محمد علاوی دلیل ناکامی در تشکیل دولت جدید عراق را تشریح کرد - وبلاگ کرمی

به گزارش وبلاگ کرمی، نامزد سابق نخست وزیری عراق شایعات درباره اظهار نظر ایران یا حزب الله لبنان در موضوع انتصاب وی دراین سِمت را رد و تاکید نمود که مخالفت وی با سهم خواهی بعضی احزاب، دلیل ناکامی در دریافت رای اعتماد از مجلس بوده است.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ کرمی، محمد توفیق علاوی، نامزد سابق تشکیل کابینه عراق در گفت وگو با العربی الجدید دلایل ناکامی خود در کسب رأی اعتماد مجلس عراق را تشریح کرد و ضروریات موفقیت دولت آینده در تحقق خواسته های تظاهرات کنندگان را برشمرد.

علاوی در شروع گفت وگو درباره واقعیت اینکه آیا او نامزد مرجعیت نجف بود، گفت: مرجعیت نجف فردی را برای نخست وزیری نامزد نمی نماید، اما گاهی اوقات با بعضی افراد مخالفت می نماید و درباره شخص بنده هیچ اعتراضی نداشت.

علاوی شایعات مربوط به حمایت حزب الله لبنان از وی و روابط او با محمد کوثرانی از شخصیت های حزب الله لبنان را رد کرد و گفت: حزب الله اصلا هیچ ارتباطی با موضوع تشکیل دولت عراق ندارد. من در سال 2010 چندین ملاقات با کوثرانی داشتم. آن موقع ایاد علاوی نامزد نخست وزیری عراق بود. از آن موقع رابطه با او قطع شد و هیچ رابطه ای وجود دارد و آنها (اشاره به ایران و حزب الله) هیچ نقشی در مسئله مشخص شدن من به عنوان نخست وزیر نداشتند.

علاوی درباره خواسته های گروه های سنی و کُرد و شروط آنها در ازای حمایت آنها از ترکیب کابینه گفت: گروه های سیاسی سنی خواهان وزارتخانه هایی بودند متاسفانه در مقاطع قبلی هر وزارتخانه یک نهاد وابسته به یکی از احزاب عراقی بود. از همین رو فساد و دزدی در آن رایج بود از همین رو من با واگذاری هر وزارتخانه ای چه به گروه های سنی و چه شیعه مخالف بودم.

او اضافه کرد: درباره گروه های کُرد هم آنها خواهان وزرایی غیر مستقل و سیاسی بودند که من کاملا با این قضیه مخالف بودم و هرگز آن را قبول ندارم. من حتی سمت مشاور وزیر در امور منطقه کردستان را به کُردها پیشنهاد دادم و آنها پذیرفتند؛ اما یک توافق ضمنی میان آنها و الحلبوسی بود که اگر نخست وزیر فقط با خواسته یکی از دو طرف موافق بود آن طرف به خاطر طرف دیگر به کابینه رای مثبت ندهد.

علاوی درباره اینکه آیا نمایندگانی از گروه های شیعه هم بودند که با رای اعتماد به کابینه او مخالف باشند گفت: نمایندگان ائتلاف دولة القانون به رهبری نوری المالکی و بعضی دیگر از گروه ها نظیر ائتلاف الفتح که بعضی پست ها را می خواستند مخالف بودند و در جلسه رای اعتماد حاضر نشدند.

او تاکید نمود: هنوز بعضی طرف های سیاسی با ذهنیت منافعشان و نه منافع کشور می اندیشند و این درباره گروه های شیعه، سنی و کُرد صدق می نماید.

علاوی به اختلاف دیرینه که المالکی با او داشته اشاره نمود و گفت: آن موقع المالکی اتهام هایی دروغین به من زده بود و حالا تصور می کرد که من به دنبال تلافی هستم و می خواهم انتقام مسائل باطل گذشته را بگیرم. در حالی که چیزی در قاموس من به نام انتقام نیست، اما المالکی این تفکر را داشت و به همین دلیل بر مخالفت با من اصرار ورزید.

وی درباره دلیل حمایت مقتدی الصدر از وی گفت: من تنها نفری بودم که هیچ طرف سیاسی و هیچ کدام از ایران یا آمریکا مخالفتی با من نداشتند.

علاوی با رد اینکه تصمیمی برای پیوستن به اعتراضات میدان التحریر بغداد داشته باشد، گفت: این موضوع با خصوصیات من همخوانی ندارد هدف من خدمت به کشور بوده و است اما متاسفانه به دلیل مخالفت بعضی احزاب به این مهم دست نیافتم.

مامور سابق تشکیل کابینه عراق گفت: نامزد بعدی نخست وزیری هم اگر خط مشی من را در مخالفت با سهم خواهی در پیش بگیرد با همین مسائل من روبرو خواهد شد و اگر فرایند هفده سال گذشته را در پیش بگیرد و به سهم خواهی و توزیع وزارتخانه ها میان احزاب تکیه دارد تا دزدی و غارت اموال کشور ادامه یابد ترکیب کابینه او مطمئنا مورد رضایت احزاب است و در مجلس هم به راحتی تصویب می گردد.

علاوی بر ضرروت جدی نخست وزیر آینده برای برگزاری انتخابات زودهنگام و مبارزه با فساد و قاتلان تظاهرات کنندگان تاکید نمود و گفت: این کار از خودگذشتی زیادی می خواهد اگر نخست وزیر شجاعت چنین کاری را داشته باشد بسیاری از خواسته های تظاهرات کنندگان را جامه عمل پوشانده است.

کشور عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می برد و معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعه نشین خواهان مبارزه با فساد و برطرف ناکارآمدی دستگاههای اجرایی شده اند. به دنبال این اعتراضات، عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق درخواست استعفای خود را به مجلس عراق ارائه کرد مجلس عراق نیز درخواست وی را پذیرفت.

پس از عبدالمهدی، برهم صالح رئیس جمهور عراق محمد توفیق علاوی را مامور تشکیل کابینه عراق کرد.

محمد توفیق علاوی نیز شامگاه یکشنبه (یازدهم اسفند ماه) پس از به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای مجلس در نشست آن روز برای رای اعتماد به کابینه وی، در پیامی مکتوب به برهم صالح رئیس جمهور عراق انصراف خود را از تشکیل کابینه اعلام نمود و صالح هم به دنبال آن اعلام نمود که طی 15 روز و بر اساس بند 75 قانون اساسی گزینه دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی خواهد نمود.

ص