تکمیل پازل توسعه صادرات در آن سوی مرزها - وبلاگ کرمی

به گزارش وبلاگ کرمی، کارشناسان معتقدند برای ارتقای مبادلات بین المللی، علاوه بر هماهنگی بین دستگاه ها و متولیان داخلی و واگذاری تجارت به بخش خصوصی، ضروری است اشراف نمایندگان دستگاه دیپلماسی در کشورهای هدف به عنوان سفیر بر حوزه تجارت بالا باشد. این امر می تواند فرایند تجارت را سرعت ببخشد.

نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک مالی ایران و عمان به سرپرستی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مسقط، برگزار گردید. این نشست، مصداقی از هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی بود و برای نخستین بار طی چند دوره، موضوع تمامی توافق ها با مقامات عمانی بر مبنای مطالبات فعالان مالی بود.

در این رابطه هیاتی از سوی اتاق مشترک ایران و عمان هم زمان با برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک، به این کشور اعزام شد و طبق برنامه ریزی که با دولت انجام شده بود، در راستای منویات رهبری، بخش خصوصی توانست مطالبات خود را در راستای تقویت مناسبات بین دو کشور اعلام و در این بخش به توافق هایی با طرف عمانی دست پیدا کند.

متاسفانه در گذشته استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کمتر مورد توجه مسئولان دولتی بود و در اجلاس کمیسیون های مشترک با کشورهای دیگر، کمتر به دغدغه های فعالان مالی توجه می شد.

به نظر می رسد امروز فضای کشور برای توسعه مراودات تجاری با کشورهای همسایه مساعدتر است و آنچه این جهت را هموارتر می نماید همسویی نمایندگان دستگاه دیپلماسی در کشورهای میزبان با بخش خصوصی است. این دیدگاه باید بین آنها تقویت گردد و سعی نمایند با رویکرد تقویت روابط تجاری با کشورهای هدف برنامه ریزی نمایند. آنچه در این بین اهمیت دارد نگاه آنها به موضوعات مالی و قرار گرفتن صادرات و جذب سرمایه گذاری در اولویت برنامه های آنهاست.

دراین راستا ضمن ابراز خرسندی از دیگاه مثبت بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به موضوعات تجاری، امیدوارم وزارت امور خارجه نیز از رویکرد حمایتی نسبت به بخش خصوصی به واسطه تعامل مستمر با اتاق های سراسر کشور و اتاق های مشترک برخوردار باشد و طبق فرمایشات رهبری، نسبت به انتخاب سفرای شایسته که حمایت از فعالان مالی و همراهی با بخش خصوصی را در اولویت های خود قرار دهند، رفتار کند.

این نکته بسیار اهمیت دارد که تسهیل تجارت و ایجاد زیرساخت ها به واسطه تعامل سازنده فعالان مالی با متولیان امر، صورت گیرد. در واقع با اتخاذ سیاست های درست و منطقی باید فرایند حذف و تضعیف بخش خصوصی در کشورهای مقابل، متوقف گردد تا در شرایط تحریم و در راستای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی، روابط خود را با سایر کشورها افزایش دهیم.